سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي
أمير المنطقة: المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد المملكة القادم.
الخالدي: التجارة الإلكترونية أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي وإحدى ممكّنات النمو المستدام.
الرشيد: نحو 1000 متجر  تم دعمهم من قبل منشآت تجاوزت مبيعاتهم الـ 60 مليون ريال.
الفراج: ارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 14.54% عام 2019م بإيرادات إجمالية نحو334 مليار ريال.

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما قدمته القيادة الرشيدة - من دعم واهتمام لتطوير وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحفزات التي تقدمها الدولة بين الفينة والأخرى لتفعيل دور هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركتها في تنمية الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال رعاية سموه عبر الاتصال المرئي، من مكتبه اليوم , ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، والذي تنظمه غرفة الشرقية.
وأكد سموه أن المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتحفيز التحول نحو التجارة الرقمية، باعتبارها ركيزة في صناعة المجتمع الرقمي، مبيناً أن المملكة حققت ولله الحمد قفزات نوعية في مجال التحول نحو التجارة الالكترونية عبر منظومة من الخدمات والمبادرات، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل قدرات أبنائها تجاوز العديد من التحديات، لاسيما التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، .وأضاف سموه أن استراتيجية قطاع الأعمال يجب أن تواكب أفضل الممارسات العالمية للتجارة الرقمية، والاطلاع على التجارب المميزة في القطاعات الداعمة للتجارة الرقمية، وصولاً إلى بناء نموذج تتفرد به المملكة عالمياً، يضمن التكاملية بين القطاعات المعنية بهذا التحول. وشدد سموه على ضرورة العمل مع مختلف الجهات لتحويل ما يخرج به الملتقى من توصيات ومقترحات إلى واقع ملموس.

ركائز النمو المُستدام
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيبم بن حمد العمار الخالدي، إن المملكة خطّت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرّت البيئة المناسب لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد، وأكد بأن جملة العوامل التـي وفرتها الدولة، ساهمت كثيرًا في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي والقروض ساهم في نمو المتوسطة بنسبة33%، وساهم إجراء سهولة إصدار التراخيص في نموها بنسبة 18%، أما الخدمات الإلكترونية، ساهمت وحدها في نمو المنشآت ذاتها بنسبة 69%، والصغيرة بنسبة 38%..
وأشار الخالدي، إلى أن الغرفة تهدف من هذا الملتقى، الذي حضر ورش عمله التي تضمنها نحو 185 ألف، إلى ثُقل خبرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تحوُّل مُنشآتهم إلى التجارة الإلكترونية، التي تسارعت وتيرتها مع بروز الجائحة، قائلاً : إن (التجارة الإلكترونية، أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة، وإحدى ممكّنات النمو المستدام عبر خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وفقًا للرؤية ومستهدفاتها)..
الوسيلة لاستمرارية المنشآت
ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، إن التجارة الإلكترونية هي الوسيلة الآن لاستمرارية وصعود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته تلك المنشآت التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية خلال فترة الجائحة، وقال أن هناك نحو 1000 متجر  تم دعمهم من قبل منشآت تجاوزت مبيعاتهم الـ 60 مليون ريال، وأن 45 تطبيق حصلوا على استثمارات في مراحل مختلفة من نموهم.
واعتبر الرشيد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%، وأشار إلى أن أبرز الجولات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام2020م تمت في قطاع التجارة الإلكترونية، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة "جاهز" بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال.
وأكد الرشيد، على أنه أمام الصعود الذي تشهده المملكة في مؤشرات التجارة الإلكترونية، إذ صعدت المملكة العام الماضي ثلاث مراتب في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، وكذلك أمام التطور الذي تشهده نماذج العمل، والتغير الذي طرأ على سلوك المستهلكين، فهناك جيل صاعد يعتمد كثيرًا على مفردات التجارة الإلكترونية، ما يستوجب في مجمله تحوُّل أكبر من جهة أصحاب المنشآت إلى التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى ارتفاع القيمة السوقية للعديد من الشركات التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية.
دعم مسيرة النمو والتنمية
ومن جهته أكد رئيس مجلس شباب الأعمال، فهد بن عبدالله الفراج، أن رؤية2030م، جاءت بمثابة الفرصة للانتقال بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق رحبة من التوسع والانتشار، لما وفرته من مُحفزات ودعم على كافة المستويات، وفتحها لقطاعات جديدة تستوعب العديد من رواده،  وقال إن ما نراه اليوم من ارتفاعٍ لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14.54% خلال العام الماضي، بإيرادات إجمالية بلغت أكثر من 334 مليار ريال، إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع بما يُمثله من مرتكز أساس في انطلاق المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام..
وقال الفراج، إن الملتقى، بما يتضمنه من سبع ورش عمل مصاحبه له، واستقطابه لمتحدثين عالمين، يأتي كخطوة هامة في دعم مسيرة النمو والتنمية التي ‏تخوضها حكومتنا الرشيدة، وحاملاً لمستهدفاتها ‏بنشر ثقافة العمل الحر، وتوفير فرص المعرفة والاطلاع للمبادرين من أبناء هذا البلد المعطاء؛ وأوضح أن هذه النسخة من الملتقى تسعى إلى التعريف بأفضل المجالات التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التحوُّل فيها إلى التجارة الإلكترونية، وكذلك التعريف بالجهات الممكنة والممولة وخيارات دعمها المُقدمة، مثمنًا جهود الحكومة في دعم ‏شباب الأعمال في مختلف المجالات والدفع بهم لأخذ مواقعهم في مسيرة الاقتصاد الوطني، وحرصها على تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لخوض العمل الاقتصادي.

في الجلسة الحوارية الأولى
المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج للتحفيز وضخ الكفاءات ومرونة في التشريعات

وفي الجلسة الحوارية الاولى لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي التي عقدت تحت عنوان" المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة" تحدث رئيس الجمعية السعودية للمطاعم "قوت" صاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان ال سعود، حول التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية ، حيث دعا لتسريع سن التشريعات والتنظيمات لمواكبة التسارع  الذي تشهده نسب النمو في القطاع .
وقال سمو الأمير الوليد خلال الجلسة التي ادارها عضو مجلس شباب الاعمال إبراهيم السحيباني، بان طبيعة المستهلك تغيرت وبالتالي يجب على الشركات والمتاجر ان تتغير وقد شاهدنا تغير ممارسات الشركات الداخلية وتحولها الى التجارة الالكترونية، فبعد ما كان الاهتمام في التجارة الإلكترونية بسيط وصل الان الى ما نسبته 50 بالمائة من الممارسات في الشركات، وقد لاحظنا ذلك جليا في قطاع التموينات، والان بدأ في قطاع الأزياء والتجميل والمجوهرات أيضا.
وبين سمو الأمير بان نطاق المستهلك أصبح عالميا حيث انه يشتري حاجياته من كل مكان في العالم وهي حقيقة يجب ان نتفهمها، وهذا ما جعل الشركات الكبيرة في العالم تقود قطاع التجارة الالكترونية، الامر الذي صنع منافسة كبيرة وشرسة في هذا المجال، ومن هنا يجب علينا ان نكون أكثر مرونة في التشريعات والتنظيمات وان لان نكون عائقا لهذه التجارة، كما يجب علينا ان نحمي هذه التجارة الجديدة من المنافسة الكبيرة الحاصلة في العالم.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق نعناع المهندس سامي الحلوة، ان من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط في نشاط التجارة الالكترونية هو عدم توفر الكفاءات في هذا المجال، والكفاءات التقنية كما هو معروف تعد حجر الأساس لعمل هذه التجارة الجديدة، ومن الصعب جذب او اقناع الكفاءات الموجودة في الشركات بالخارج بدون توفير الحوافز المناسبة لهم.
ولفت الحلوة الى منافسة المستثمر الأجنبي حيث قال بان ذلك لن يحصل الا بوجود كوادر تقنية قادرة على ذلك مؤكدا بان الكفاءات في مجال التقنية وأصحاب الخبرة التراكمية، متى ما وجدت في أي قطاع -وهذا حالة نادرة- سيصنع الفرق، لافتا الى ان ما يحدث الان من مبادرات تضخ كفاءات تقنية جيد ولكنه لا يكفي.
وقال الحلوة بان جائحة كورونا جعلت الشركات تتحول بشكل كبير الى التجارة الالكترونية وعزز من ذلك تغير سلوك المستهلك مما اوجد فرص ذهبية للاستثمار في هذا المجال، ولعل من اهم التحديات التي تواجه هذا النشاط هو عدم وضوح الاستراتيجية في التنظيم والتشريع مما يخلق معاناة عند قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يصعب عليها بناء استراتيجياتها في الاستثمار في القطاع بسبب تأخر الاستراتيجية العامة عند المشرع.
من ناحيته تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الالكترونية مازن بن صالح الضراب، عن أهمية التحفيز خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث قال بان هذا القطاع عمل خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا بدون تحفيز، واستطاع ان ينمو نموا طبيعيا، وحان الوقت الان لتحفيزه ومساعدته على تطوير ادواته.
وأوضح الضراب بان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج الى مبادرات عديدة ومختلفة من شأنها ان تنهض به وتساعده على اكمال دوره في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان نظام التجارة الالكترونية لم يكن له نظام والية عمل واضحة في السابق وان المعمول به حاليا هو في الأصل نظام قديم تم صياغته منذ فترة طويلة، وبدأ العمل على اساسه فعليا قبل 6 شهور.
وبين الضراب بان التحفيز هو اللاعب الأساسي للفترة المقبلة، فيجب ان يكون هناك دعم لهذا القطاع وتفضيل أيضا خلال الفترة المقبلة، ويجب علينا ان لا ننتظر ان يأتي الينا منتسبي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسردوا لنا تحدياتهم وهمومهم وتطلعاتهم وانما يجب ان نسبقهم في ذلك وهذا هو الدور الطبيعي بعد فترة التشريع هو ان نعمل على تحفيز القطاع وتطوره.
 

في الجلستين الحواريتين الثانية والثالثة
التجارة الإلكترونية هي تجارة المستقبل و84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تستفيد من الفرص المتاحة

وفي الجلسة الثانية، التي أدارها عضو مجلس شباب أعمال الشرقية، محمد المحمدي، وجاءت بعنوان الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة2030م، قال وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد الثنيان، إن التجارة الإلكترونية هي تجارة المستقبل، وأن الوزارة عمدت إلى ثلاثة محاور لتمهيد البيئة للتجارة الإلكترونية فحققت العديد من الانجازات الحالية التي تشهد بها التقارير الدولية، فعملت على تمتين ببنية الاقتصاد الرقمي، وزيادة جاهزية المجتمع، وبناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة قفزت بعدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف البصرية إلى نحو الـ3 مليون منزل، وأنها تأتي الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت.
وفيما يتعلق بالمدفوعات غير النقدية، قال الثنيان، إن نسبة المدفوعات غير النقدية ارتفعت في العام2020م إلى 36% مقارنة بالعام الماضي24%، وأن هناك نحو تسعة محافظ للمدفوعات الإلكترونية يشترك فيها نحو 4ملاين مشترك.  
وقال الثنيان، نعمل على تنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاثة قنوات رئيسية، مهارات المستقبل، ورفع الوعي الرقمي، وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن رواد الأعمال كان لهم دور كبير في الخروج بنماذج وبرامج ابتكارية كانت داعمة لنا فيما تحققه المملكة من نجاحات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولفت إلى أن الوازرة قدمت محفزات كثيرة إلى الشركات المحلية، فاليوم نظام المشتريات الحكومية فضّل الشركات المحلية على الأجنبية.
وأشار الثنيان، أن الوزارة أولت اهتمامًا بالكوادر البشرية باعتبارها حجر الأساس في العملية التنموية وتمكين رحلة التحول الرقمي، فكان وضع برامج نوعية لتأهيل رأس المال البشري في القطاع على رأس أولويات وأهداف وركائز الاستراتيجية الطموحة لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تم اعتمادها، مشيرًا إلى أنه تم تدريب نحو 129 ألف شاب وفتاة لسد الفجوة الرقمية في سوق العمل.
ومن جهته، قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس ريان الفايز، أن هناك نحو 84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تستفيد من الفرص الكبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، وأشار إلى مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية، ذاكرًا منها على سبيل المثال برنامج طموح للتجارة الإلكترونية، الذي يشجع المنشآت المستهدفة على تبني الاستراتيجيات الذكية التي تؤهلها على تجاوز التحديات التي تمكنها من النجاح، وبرنامج تحويل الشركات المتوسطة الى التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المتوسطة من التحول للتجارة الإلكترونية لدفع نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق الفرص لتوسيع نشاطها.
وقال إن الفرصة الآن مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، لاسيما في ظل ما تقدمه الدولة من معطيات لأجل تحفيز المنشآت إلى التجارة الإلكترونية، وكذلك في ظل الظروف الحالية وظهور جائحة كورونا وما فرضته الجائحة من إجراءات ساعدت في تغيير سلوك المستهلكين ناحية التجارة الإلكترونية، مؤكدًا بأن كل الظروف الآن مهيأة للانتقال إلى التجارة الإلكترونية. 
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان "الحلول اللوجستية للتجارة الالكترونية في المملكة" وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، بان الجمارك تواصل عملها لتصل الى أهدافها في سرعة الفسح والشفافية والوضوح في موضوع التكاليف.
وأوضح الذكير خلال الجلسة التي ادارها عضو مجلس شباب الاعمال عبدالرحمن العفالق، بان التحول الالكتروني اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد فلا حاجة للمستثمر ان يزور الان مقرا او فرعا او دائرة من اجل انهاء معاملة، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة في منصة فسح.
وقال الذكير بان المخلص الجمركي يستطيع الان انهاء جميع تعاملاته من خلال خدمات الكترونية وبنتيجة فورية، وحول وجود إعفاءات قال الذكير بان الإعفاءات تكون على الصناعات العسكرية بالإضافة الى وجود إعفاءات دبلوماسية وصناعية.
وبين الذكير بانه إذا كان هناك مستوى عالي في الالتزام بمتطلبات الاستيراد سيقابله مستوى عالي من التعامل والثقة وبالتالي ستخرج الشحنات بوقت سريع والعكس صحيح، مشيرا الى اجتماعات دورية مع شركات النقل السريع لاستكمال مراحل الربط الالكتروني قبل نهاية العام الجاري.
من جهته قال المشرف العام للشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي عبدالله الجالي، بان البريد السعودي يمر بمرحلة تحول كبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، مشيرا الى البدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الالكترونية.
ولفت الجالي الى ان الوارد من القطاع اللوجستي يصل بكميات كبيرة الى المملكة وجميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تعمل بجد لتسهيل مهمة انهاء تعاملاتها، مبينا الى وجود تحديات كبيرة في هذا القطاع تم تجاوز الكثير منها.
وابان الجالي بان البريد وتماشيا مع الانتقال بخدماته الى مستويات عالية أصبح لزاما عليه ان يرفع امكانياته وهذا ما جعله يستمر في الكادر البشري وأيضا الإمكانات المتاحة والتحول الرقمي لجميع خدماته.
من ناحية قال العضو المنتدب لشركة زاجل السريع ياسر بن عبدالعزيز القاضي بان المملكة تشهد تحولا كبيرا الى التجارة الالكترونية وكذلك العالم، فقد أصبحت تجارة أساسية في السعودية حتى ان المستهلك اصبح يطلب الكترونيا الحاجات الأساسية وليست الثانوية كما كان في السابق.
وأشار القاضي الى ان التطور التقني في المملكة واكب التحول لدى المستهلك حيث ان العلاقة بين العميل والناقل كانت ضبابية في السابق واما الان اصبح هناك مشرع يضع الأنظمة التي تحمي المستهلك وتخفف كثيرا من الضبابية الموجودة، لافتا الى ان عدد مستخدمي الانترنت في المملكة يصل الى 24 مليون مستخدم ولذلك وجب على المشرع ان يهتم بهذا القطاع.
وقال القاضي بان عمليات الدفع الالكتروني تطورت في زاجل حيث انه في السابق كانت تصل الى 13 بالمائة والان وصلت الى 88 بالمائة.
وبين القاضي بان الاهتمام بالتجارة الالكترونية أصبح عاليا جدا خصوصا بعد اعتماد مجلس التجارة الالكترونية.

​